تدرس الحكومة المغربية إمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة في السوق المحلية، منها منصات التواصل الاجتماعي، في حين لا يخلو الأمر من صعوبات.
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي مؤخرا، قال إن بلاده “منشغلة بشكل كبير بإمكانية فرض ضرائب على الشركات الرقمية الدولية العاملة”.
وجاء إعلان الناطق باسم الحكومة المغربية، بعدما تحدثت تقارير محلية أن “الرباط تعتزم فرض ضرائب على هذه الشركات، خصوصا “فيسبوك” و”غوغل ” و”أمازون”.
وقال الخلفي إن “بعض الوزارات تدرس كيفية إرساء علاقة جديدة مع هذه الشركات، مبنية على عدد من المقتضيات، من بينها حماية المنظومة الاقتصادية الرقمية، على شاكلة ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية”.
وأوضح الخلفي أن “النقاش ما يزال دائرا حول الصيغة القانونية، وأن الإجراءات ستتخذ من طرف القطاعات الحكومية المعنية، وأن الموضوع لا يهم المجال الصحفي فقط، ولكن الأمر يهم عددا من المجالات”.
** خطوة “صعبة”
وتعلقيا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي المغربي محمد ياوحي، للأناضول، إن “فرض ضرائب على هذه الشركات (الرقمية)، خطوة صعبة؛ بالنظر لكونها فرضت نفسها على المواطنين”.
واعتبر ياوحي أن ميزان القوى ليس في صالح المغرب، إزاء محاولة فرض ضرائب على هذه الشركات العملاقة، خصوصا “فيسبوك” و”تويتر” و”غوغل”.
وأشار إلى أن “هذه الشركات فرضت نفسها في سوق المغرب وأسواق دولية، وفرضت الأمر الواقع لدى الحكومات من خلال عدم دفع الضرائب”.
وقال: “عدد من الدول فرضت على بعض هذه الشركات ضرائب جزئية، ومنها من فرضت على المواطنين المتعاملين معها ضرائب، وهذا الخيار الأخير صعب تطبيقه في المغرب”.
وأوضح أن “هذه الشركات تجني أرباحا كبيرة من خلال أنشطتها التجارية خصوصا الإشهار(الإعلانات)”.